لا شك ان التهجير يشكل احد المرتكزات الرئيسية للمشروع الصهيوني الاستعماري . تم تنفيذ ذلك في نكبة عام 1948.
تحاول حكومة اليمين الفاشية في دولة الاحتلال استكمال ذلك في حرب الابادة الجماعية والتطهير العرقي التي تشنها على قطاع غزة.
تعتبر سياسة التهجير احد عناصر البرامج الانتخابية والسياسية لقوى اليمين الفاشي التي تتشكل به حكومة الاحتلال الراهنة .
ان زج نسبة كبيرة من السكان في مدينة رفح والحديث المتكرر لنتنياهو لاجتياح المدينة إضافة الى حرب التجويع يشكل احد المؤشرات الهامة لتنفيذ مخطط التهجير .
ان اعلان الرئيس الأمريكي بايدن عن استعداد واشنطن لإنشاء ممر مائي يصل قبرص بغزة بحجة تأمين المساعدات الإنسانية يتضمن شكوكا تواطؤية باستخدام الممر لأهداف التهجير .
ان العمل على مقاومة التهجير يتطلب تنفيذ سلسلة مترابطة من الخطوات التي تعمل على تقويض وافشال مخطط التهجير .
هناك اهمية لتعزيز الوعي بمخاطر وأهداف المشروع الصهيوني وأهمية التمسك والتجذر بالأرض الا ان ذلك يتطلب توفير مقومات الصمود من غذاء ودواء ومأوي .
ولعل تماسك الجبهة الداخلية يعتبر واحدا من العوامل الهامة التي تدفع باتجاه الصمود ومنها مقاومة غلاء الأسعار وتجار الحرب والاستغلال والسرقات واللصوص وذلك عبر تشكيل لجان الحماية الشعبية بالتعاون مع منظمات العمل الاهلي المحلية ذات الجذور والتاريخ والتي انبثقت من تجربة العمل الطوعي .
لا يمكن مقاومة التهجير في ظل تفسخ الجبهة الداخلية وتآكل مكونات الحاضنة الشعبية واستمرار الانقسام وغياب الوحدة الوطنية.
تدفع دولة الاحتلال عبر الابادة الجماعية والتي تم من خلالها تدمير المستشفيات والبنية التحتية والمدارس ومراكز الإيواء وتقويض الاونروا واضعاف دور المؤسسات الدولية ومنع ادخال المساعدات تعزيزا لحرب التجويع لجعل قطاع غزة مكانا غير ملائم للعيش ودفع السكان للنزوح الطوعي عبر جعل الحياة مأساوية بوسائل جبرية.
ان مقاومة التهجير تتطلب العمل مع قوى التضامن الشعبي الدولي ومع أصدقاء الشعب الفلسطيني لضحد وتفكيك الرواية الاستعمارية وتبني الرواية الوطنية الفلسطينية والقيام بتحركات ضاغطة على الحكومات والمؤسسات الاممية لاتخاذ قرارات بل بلورة تحالف دولي يتصدى لخطر الفاشية الصهيونية التي تريد إحلال حالة شريعة الغاب بدلا من سيادة القانون ومنظومة حقوق الانسان.
اننا بحاجة لاستثمار حالة التضامن الشعبي غير المسبوقة مع شعبنا لتحقيق التمويل التضامني بدلا من التمويل المشروط سياسيا والذي يخضع لقيود الاحتلال.
اننا بحاجة أيضا الى دعوة الراسمال الفلسطيني بالوطن وبالشتات للتبرع لصالح شعبنا عبر تعزيز صمودة .
هناك ضرورة للربط بين التدخلات الطارئة لتوفير الغذاء والدواء والمسكن وبين عملية إعادة الاعمار التي يجب إخراجها من قيود الاحتلال وتنفيذها عبر آليات وطنية وتضامنة بعيدا عن شروط الاحتلال بل اكثر من ذلك حيث يجب مقاضاة دولة الاحتلال على التدمير الممنهج لمقومات الحياة بوصفها قد ترتقي الى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
من الهام بلورة ملفات لمساءلة دولة الاحتلال عن الجرائم الاقتصادية أيضا.
لقد بات مطلوبا العمل باتجاه تعزيز الوعي بمخاطر التهجير الذي تحاول حكومة اليمين الفاشية في دولة الاحتلال تطبيقه بالضفة أيضا في استغلال واضح لحربها العدوانية على غزة الى جانب القيود والمضايقات على شعبنا بالداخل.
ان العودة الى العمل الشعبي الموحد والمقاوم بات ضرورة ملحة بالتوازي مع العمل على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بما يضمن إشراك الكل الوطني بمكوناتها وبما يتضمن تمثيلها لكل التجمعات السكانية الفلسطينية.
لا يمكن مواجهة مشروع الاحتلال القوى عسكريا والمدعوم بصورة غير مسبوقة امريكيا الا بالوحدة الوطنية الفلسطينية وباستنهاض المؤسسات التمثيلية الجامعة لمكونات الهوية الوطنية الفلسطينية.
ان إحباط التهجير يشكل احد الشروط الهامة ليس فقط لافشال المخطط الصهيوني بل ان ذلك سيقربنا من تحقيق اهدافنا الوطنية